و شارع و عرف چنين حكمى دارند . و لا فرق كه عوض مجعول طرفينى بوده و شارع امضاء نكرده [ در معاملات فاسده ] يا اصلا توافقى هم نبوده [ در مغصوبات ، مقبوض بالسوم و . . . ] 3 - تدارك به اقلّ الامرين از عوض واقعى و عوض جعلى : يعنى هركدام كه ارزش كمترى دارد با همان تدارك شود و به بيش از آن لازم نيست . بعض از فقهاء در بعض از مقامات اين قسم را فرموده‌اند ، مانند شهيد ثانى در مسالك در ارتباط با فرع ذيل : زيد كتابى را به بكر هبه كرد ، البته مشروط به اينكه بكر هم فرشى را به زيد هبه كند ، سپس آقاى متهّب « بكر » مال موهوب « كتاب » را گرفت ، و قبل از اقباض عوض « فرش » مال موهوب تلف شد « بدون افراط و تفريط » در اينجا شهيد فرموده : اقلّ الامرين از قيمت واقعى كتاب و ارزش فرش را به واهب بدهد . يعنى اگر ارزش فرش بالاتر است ، قيمت كتاب را بدهد ، و اگر ارزش كتاب بالاتر است خود فرش را بدهد . « 1 » [ البته اقوال ديگرى هم وجود دارد كه مرحوم سيّد بدان اشاره كرده است ، از قبيل : 1 - شرائع و علّامه و فخر الدين گفته‌اند : متهّب ضامن نبوده و عوض واجب نيست . 2 - عدّه‌اى گفته‌اند : عوض المسمّى را بايد بپردازد . و . . . « 2 » ] [ احتمالات پنج‌گانه در رابطه با معناى ضمان ] : قوله : فاذا ثبت : حال كه با انواع تدارك آشنا شديم مىگوئيم : احتمالاتى كه در رابطه با معناى كلمهء ضمان ، وجود دارد . پنج احتمال است : [ 1 - ضمان مشترك لفظى ميان سه معنا ] 1 - ضمان مشترك لفظى ميان سه معنى باشد ، يعنى يك بار براى تدارك به عوض

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 378 . ( 2 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 93 .